وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها البلد بالاضافة الى تنفيذ البرنامج الحكومي.

واكد الدكتور حيدر العبادي على ان الحكومة وضمن توجهها لن تسمح ان يكون السلاح بايدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج اطار الدولة، وهذا ما تم تأكيده مرارا واكدت عليه المرجعية الدينية الرشيدة.

واضاف سيادته: اننا عازمون على ملاحقة الجناة والمجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

واتفق الحاضرون على اهمية ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة المذهبية والوقوف صفا واحدا بوجه من يريد الايقاع بين ابناء الوطن الواحد.

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاثنين 16 شباط 2015