عاجل

الحشد والجيش يطلقان عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في الموصل

الحداد يعلن بأن اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى إبن الخطيب ماضية في أعمالها الحشد الشعبي يعثر على كدس للاسلحة شرق سامراء الاعلام الامني: الرد السريع يعثر على 5 عبوات ناسفة مزدوجة و على 16 وكرا لداعش في ديالى غدا.. مباراتان في افتتاح الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز هيئة الحشد الشعبي تزف أحد مقاتلي اللواء 33 بالحشد شهيدا في الموصل مجلس النواب يفتتح جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب اليويفا تتوعد أندية السوبر الاوروبي: يظنون الأرض مسطحة ولن يفلتوا رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا الموارد المائية: المياه ستكون متوفرة وبنوعية جيدة لمحافظة البصرة الصحة النيابية تعقد اجتماعا مغلقا لاعداد تقرير تقصي الحقائق عن مستشفى ابن الخطيب مايكروسوفت تطلق معاينة Office 2021 لنظام التشغيل Mac وزير الخارجية الايراني ظريف يزور موقع استشهاد قادة النصر في بغداد وزارة الصحة تعلن عن وصول وجبات جديدة من لقاح فايزر فوائد مذهلة لعشبة المورينغا… بينها تعزيز المناعة نادال يتوج بلقب بطولة برشلونة للمرة الـثانية عشرة في مسيرته بإنزال جوي الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات لداعش في الانبار الحشد والجيش يطلقان عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في الموصل اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الاثنين 26-4-2021 الدفاع المدني تطلق حملة لتنفيذ ومتابعة الاجراءات الوقائية للسلامة شرطي يحكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال الهند تسجل 352991 حالة وقفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26-4-2021 , حظك ليوم الاثنين وزير الخارجية الإيراني ظريف يصل إلى بغداد تربية الكرخ تعلن تشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين المجانيين مدير صحة الكرخ: تلقيح 20% من السكان كفيل بعودة الحياة لطبيعتها
أحدث_الأخبار

مقرر اللجنة المالية: موازنات بعد 2003 تكفي لبناء دولتين بحجم العراق في الصحراء

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

انتقد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، حجم الفساد في العراق، مشيراً إلى أن موازنات البلاد منذ 2003 ولحد الان بلغت 1500 مليار، وهي كافية لبناء دولتين بحجم العراق في صحراء غير قابلة للسكن.
وقال الصفار خلال استضافته في برنامج “بالعراقي الفصيح” إن “المواطن العراقي بات يعرف حجم الفساد، فمنذ 2003 لحد الان هنالك 1500 مليار كموازنات، وبالتالي يمكن بناء دولتين بحجم العراق في صحراء غير قابلة للسكن”، مشيراً إلى أن “العراق دائما في ذيل قائمة تصنيف الفساد في العالم”.
ورأى الصفار أن “مشكلة العراق الكبرى هي الفساد، وكل محاولة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية تصطدم بالفساد”، مؤكداً أنه “لا يمكن القضاء على الفساد الا من خلال حكومة قوية، لاسيما أن الفساد أصبح منظومة بحاجة إلى معالجة وارادة جريئة، واتخاذ قرار ومعاقبة الفاسدين”، مستدركاً أنه “اذا كان الفاسدون هم المتسلطين ويمتلكون القوة والنفوذ داخل المؤسسات الحكومية، فالعملية لا تخلو من الصعوبة وتحتاج إلى فترة زمنية للقضاء عليه”.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الخدمات وتوفير مياه الشرب والكهرباء والمستشفيات والمدارس.
وبشأن الانتقادات التي طالت رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ذكر الصفار أن “صلاحية السياسة النقدية بشكل عام هي حصرية للبنك المركزي، وسياسة تحديد سعر الصرف مع تحديد سعر الفائدة والكتلة النقدية والاحتياطي القانوني هذه كلها أدوات تدخل ضمن السياسة النقدية للبلد، ولا يجوز التدخل في أي حال من الأحوال في العمل المستقل للبنك المركزي”، مستدركاً أنه “في بعض الدول هنالك تنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال التنسيق والتفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي لتحقيق أهداف معينة تتمثل بالتنمية والاستقرار الاقتصادي لدعم القطاعات وغيرها”.
“سياسة خفض قيمة العملة الوطنية سليمة، وهي لتشجيع التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق نوع من التقدم الاقتصادي، لكن تحتاج إلى أمرين ضروريين، الاول هو ضرورة أن تمتلك الدولة جهازاً انتاجياً قوياً وفاعلاً يستجيب لأي تغيير يحصل في الطلب الكلي على الاستهلاك، والثاني يتعلق بالبيئة الاستثمارية، لأن عملية خفض قيمة العملة يترتب عليها عدد من الآثار، ومنها يرتفع سعر العملة الاجنبية، وبالتالي ارتفاع سعر البضائع المستوردة، وهنا يتجه الطلب الكلي نحو المنتجات المحلية”، حسب قول الصفار.
مقرر اللجنة المالية النيابية أضاف أنه “اذا كان الجهاز الانتاجي قوياً يستجيب للزيادة الحاصلة في الطلب الاستهلاكي نتيجة لتغير سعر صرف العملة، ويترتب عليه تفعيل وتشجيع وتنشيط للنشاط الاقتصادي الداخلي، اما اذا كان العكس وهو ما حصل في العراق وهو أن البلد لا يمتلك جهازاً انتاجياً قوياً ويعتمد في أغلب احتياجاته على السوق الخارجية وعدم امكانية انتاج محلي لمواجهة الطلب المرتفع، سيؤدي إلى التضخم، وهذا ما حصل بارتفاع الاسعار بشكل جنوني”.
أما بشأن تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أشار إلى أن “تغيير سعر الصرف كان بمقدار 23% فقط، لكن ما حصل في السوق هو ارتفاع بعض السلع بنسبة 300% كالأدوية والادوات الاحتياطية وغيرها، وهنالك بعض السلع ارتفعت بنحو 100% وأخرى بنحو 40% أو 50%”، مردفاً أن “البنك المركزي استشار كل الجهات بقرار خفض قية الدينار العراقي أمام الدولار، لكن في العراق هنالك تدخل واضح من قبل الكتل السياسية والأحزاب المتنفذة في عمل الحكومة والمؤسسات بشكل عام، وحتى البرلمان هو انعكاس لتوجهات ورؤى هذه الكتل السياسية”.
“حصل اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لكنه حدث بعد اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية، وشرح لهم الوضع المالي الموجود وأن الدولة غير قادرة على دفع الرواتب والأجور وأن السعر الحالي لا يحقق الايرادات الكافية للموازنة التشغيلية فقط، ولهذا السبب لا يوجد حل غير إما تستقطع الرواتب بنسب تصل إلى نحو 50% أو يتم تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار وهذا هو استقطاع غير مباشر”، وفقاً للصفار.
وقرر العراق في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن “هنالك موافقة من الكتل السياسية حول رفع سعر صرف العملة، وتم تبليغ اللجنة المالية، لكن الأخيرة لم توافق بالاجماع، وانا كنت من المعترضين على هذه الدرجة الكبيرة من خفض قيمة الدينار، وكنت مع التغيير لكن مع اعتماد سعر زاحف أو تدريجي، فمثلاً يتم التغيير في هذه السنة إلى 1300 دينار، وفي السنة المقبلة يتم تغيير آخر وهكذا، وحسب رأيي فإن تغيير السعر من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 يعد كبيراً، لأن السوق العراقية لا تتحمل هذا الارتفاع والتغيير الكبير”.
وبشأن تمرير الموازنة، نوّه إلى أن “اللجنة المالية النيابية بذلت جهداً كبيراً في هذه الموازنة، لأنها من أصعب الموازنات في تاريخ العراق، فهي تأتي في ظروف صعبة تتمثل بأزمات مالية وصحية وسياسية وأمنية، والأكثر من هذا هنالك انتخابات مبكرة، فالكل من دون استثناء استخدم مشروع الموازنة للدعاية الانتخابية، ولهذا هم وافقوا على تغيير سعر الصرف، لكنهم عادوا وأعلنوا أنهم ضد هذا القرار رغم أنهم يعلمون أن هذه المسألة هي من صلاحية البنك المركزي”.
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية. 
وتابع الصفار أن “اللجنة المالية تسلمت مشروع الموازنة يوم 28 كانون الأول 2020 وهو موعد متأخر، لأنه حسب القانون يجب أن يكون المشروع عند اللجنة المالية قبل 15 تشرين الأول، كي يفسح لها الوقت الكافي ويتم اقرار الموازنة قبل الاول من كانون الثاني”، مضيفاً: “كانت القراءة الأولى لمشروع الموازنة يوم 9 كانون الثاني، كما أن وجود اللجنة المالية في البرلمان يعيق عملها بسبب مراجعات وحضور النواب للمناقشات، وبالتالي يترتب على ذلك إضاعة للوقت”.
“اللجنة المالية عقدت نحو 47 اجتماعاً صباحياً ومسائياً استضفنا خلالها أكثر من 350 مسؤول وحدة انفاق، وغيّرنا المشروع من مشروع كورقة مالية جامدة عبارة عن مجرد بنود للتوزيع على أبواب إنفاق، إلى مشروع برؤية اقتصادية واجتماعية وممكن أن تخدم القطاعات الاقتصادية وتحرك عجلة اقتصاد البلد، لكي يتمكن من الخروج من هذه الحالة الريعية التي في حال استمرت هكذا فان ذلك يعني أن اقتصاد العراق يسير نحو المجهول”، حسب قول الصفار، الذي اشار إلى أن “الموازنة التشغيلية كانت اكثر من 90% وخفضناها إلى 80%، كما خفضنا الانفاق العام من 164 تريليون دينار إلى 129 تريليون دينار، بينما العجز كان 71 تريليون دينار وقمنا بتخفيضه إلى 28 تريليون دينار، والايرادات كانت 93 تريليون دينار ورفعناها إلى 101 تريليون دينار”.
وبخصوص تأثير رفع سعر الصرف على المواطن العراقي، ذكر الصفار أنه “كان يفترض بالحكومة اتخاذ اجراءات تسبق تغيير سعر الصرف، وكان عليها توقع ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وبالتالي يكون الطلب على المنتج المحلي الذي يجب ان يكفي الحاجة المحلية”، مضيفاً: “وضعنا مادة تلزم الحكومة باتخاذ حزمة من الاجراءات تخفف من التضخم والأثر السلبي لرفع سعر الصرف، منها رفعنا مبالغ الاسر المستفيدة من رواتب الرعايا الاجتماعية، ووجّهنا وزارة التجارة بضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية التي من الممكن أن تتضاعف كمياتها في شهر رمضان”.
أما بشأن امتعاض المواطنين من تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية ورداءة نوعياتها، قال الصفار: “انا لست مع توزيع البطاقة التموينية كمواد، بسبب الفساد، وعدم وصول المفردات بوقتها المحدد، وعدد المفردات غير الكامل، ورداءة النوعية والتي لا يصلح قسم منها للاستهلاك البشري”، موضحاً: “أنا مع دفع مبلغ نقدي مع البطاقة للمستحقين ولمن هم بمستوى الفقر، لأنه سيكون حراً بالاختيار ويعرف حاجته للمواد وهو يختار النوعية والكمية التي يحتاجها”.
الصفار رأى أن هذا المقترح “يسهم بتنشيط السوق والحركة الاقتصادية، لاسيما وأن هناك نحو 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر”، عاداً البطاقة التموينية “إهانة مبطنة للفرد العراقي، وأكثر من 60% من جهد الوزارة تذهب إلى البطاقة التموينية”.
وبشأن اعتماد سعر بيع برميل النفط في الموازنة الاتحادية لعام 2021، بيّن الصفار أن “الموازنة التي أرسلت من الحكومة، كانت مبنية على سعر 42 دولاراً للبرميل، في وقت كان سعر البرميل 52 دولاراً، والصحيح اعتماد سعر تحفظي، لكن ليس بهذا الفارق الكبير”، مضيفاً: “كنت مع اعتماد 50 دولاراً للبرميل، لاسيما وأن سعر برميل النفط الآن هو نحو 63 دولاراً وهذا يؤشر فارقاً كبيراً”.
مقرر اللجنة المالية النيابية، أوضح أن “كل دولار إضافي في سعر البرميل يحقق نحو تريليون ونصف التريليون دينار عراقي للموازنة، واذا وصل سعر برميل النفط إلى نحو 65 – 70 دولاراً سيتم حينها تغطية العجز بالكامل، وتكون الموازنة متوازنة، والمتبقي من الأموال يمكن أن يستخدم كرصيد مدور لسداد القروض الداخلية أو الخارجية”.
وبخصوص رؤيته لعمل الحكومة، قال أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع برنامجاً ممتازاً من الناحية النظرية، بالرغم من كونها حكومة انتقالية، ولو كانت له دورة اعتيادية لوضع برنامجاً وفق المدة الزمنية الاعتيادية”.
أما بشأن حصة إقليم كوردستان والاتفاق الذي تم في الموازنة بشأنه، أردف الصفار أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومن خلال متابعته ووجوده على الخط باستمرار مع الوفد الكوردي المفاوض واللجنة المالية خلال الأشهر الماضية، كان في تواجد متواصل مع ما يتم عمله في بغداد، لذلك هو يبني توقعاته على أمور موضوعية من خلال ما موجود في الساحة العراقية من توجهات ضد تحقيق استقرار أو تطور في الاقتصاد كي لا تحسب على الحكومة الحالية”.
“هناك من يذهب إلى عقلية مركزية ولا يستوعب الاتحاد الفيدرالي واللامركزية الموجودة، ولهذا السبب فإن المادة التي تخص إقليم كوردستان في الموازنة شهدت ولادة صعبة جداً، ونتيجة لزيارات ماراثونية لوفد إقليم كوردستان وبقائنا في بغداد أكثر من 3 أشهر، إلى أن استطعنا الخروج بهذه المادة نتيجة توافقات سياسيةط، حسب قول الصفار، الذي اضاف أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يخشى من انقلاب بعض الكتل وعدم تعاونها أو منعها الحكومة من تنفيذ برنامجها، لأن هنالك من لا يستقر على رأي”.
وارتفعت حصة إقليم كوردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%، عقب العديد من الجولات التفاوضية والزيارات المتكررة للوفد الذي ترأسه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني.
وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
كما بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
قيمة العجز في الموازنة الحالية بلغت 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.
وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.

الطقس
حمل تطبيق وكالة صدى الاعلام
http://www.j5j8.com/uploads/1476034625511.png http://www.j5j8.com/uploads/147603473191.png
دمشق تطلق خطة لإعادة إعمار حلب
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبدأ أعمالها اليوم في سوريا
صحيفة: مستشار ترامب نسق مع إسرائيل الهجمات على سوريا
فرنسا: الضربة الجوية على سوريا انتهت وقواتنا مستعدة لأي عمل عسكري جديد
كندا تؤيد الضربة العسكرية ضد سوريا
هذه المناطق التي استهدفها القصف على سوريا
الجعفري: سوريا ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة في دوما
الامير حمزة يتراجع عن معارضة الملك ويعلن الولاء المطلق
تسجيل صوتي: الأمير حمزة يرفض الالتزام باوامر الاقامة الجبرية
الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة في عمان لأسباب أمنية
رئيس وزراء الاردن الرزاز:العراق هو رئة الاردن
الاردن والعراق يجتمعان بشباط لتحديد موعد إدخال الشاحنات مباشرة داخل الاراضي العراقية
وزارة النقل السورية تعلن افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
الاردن:اعتقال منفذ سطو على بنك بمسدس بلاستيك
بالفيدو أردوغان يهدد بالرد على هولندا ويصفها بـ”بقايا النازية”
الجيش الإيراني: القوات الأمريكية ستتلقى صفعة إذا اعتدت على مياهنا الإقليمية
أردوغان يزور واشنطن الشهر المقبل
أمريكا تضع شرط الكشف عن محتوياتك بمواقع التواصل الاجتماعي لدخول أراضيها
الإعلام الأمريكي يعترف بتفوق “أبو القنابل” الروسية
كابوس البنتاغون.. 50 غواصة كورية شمالية ضائعة “تطفو” على السطح
الشرطة الأمريكية قتلت 86 شخصا يحملون أسلحة خلبية خلال عامين
باراك أوباما يحدد شروط شن حرب إلكترونية ضد روسيا
بنيامين نتنياهو يتوعد إيران ويقول إسرائيل ليست أرنبا وإنما هي نمر
ألعالم العربي