عاجل

قيادة عمليات ديالى للح..شد تعلن خسائر الدوا..عش بالكمين الذي نصبته لهم في الطريق الرابط بين نوفل والصدور

نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2050 مفاجأة مميزة لنادين نجيم من ابنتها… شاهدوا ماذا فعلت! قيادة عمليات ديالى للح..شد تعلن خسائر الدوا..عش بالكمين الذي نصبته لهم في الطريق الرابط بين نوفل والصدور كربلاء: المباشر بتنفيذ جزء من مشروع مجاري دوار الامام الحسين (ع) الأول وكالة الاستخبارات: القبض على منتحل صفة ضابط برتبة ملازم في بغداد كوكا يصاب بفيروس كورونا بعد صلاح والنني نصائح لاستقبال الضيوف في زمن الكورونا تعرف على مباريات الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز تويتر تطلق خاصية التغريدات التي تختفي! شيرين عبد الوهاب: إحنا في زمن أي حاجة ممكن تتخطف وفاة الممثل المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض رئيس نادي الديوانية العنكوشي ينتصر على كورونا رئيس هيئة الح..شد الفياض ووزيرة الهجرة يبحثان عودة جميع النازحين الى مناطقهم اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 19-11-2020 الخميس وكالة الاستخبارات: تفكيك خلية ارهابية نائمة في كركوك وزارة التجارة تُطلق برنامجاً إلكترونياً للرقابة الشعبية إعصار “إيوتا” المدمر يودي بحياة أكثر من 30 شخص النائب ريحان حنا تبحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تداعيات تمرير قانون تمويل العجز المالي دون الكتل الكوردستانية إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران كمين للح..شد الشعبي يوقع خسائر كبيرة بصفوف دا..عش في ديالى نادي الشرطة يعلن عن شعاره الجديد مدير المرور العام يوجه بإكمال المعاملات للذين انتهت صلاحية حجزهم الإلكتروني حريق في المنطقة الصناعية شرقي بغداد وزارة النقل تواصل مفاوضاتها مع دايو بشان ميناء الفاو الحكيم: ندعو الى الأمن الصحفي من خلال دعم العمل الصحفي تشريعيا و سياسيا وتبيان ان الصحفي لا يمثل خصومة امام القوى السياسية
أحدث_الأخبار

البرلمان ينهي استجواب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
البرلمان ينهي استجواب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين {موسع}

البرلمان ينهي استجواب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين {موسع}

 

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة عشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 264 نائبا اليوم السبت عملية استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، اضافة الى انجاز قراءة ثلاثة مشروعات قوانين . 

وفي مستهل الجلسة نعى الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب العراقي الشهيد عبد الرحمن ابو رغيف معاون قائد عمليات الانبار ، وقائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد ، وكوكبة من الشهداء في قيادة عمليات الانبار .
كما اكد الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ماله علاقة بورقة الاصلاحات ، مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ما تم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية .
وفي شأن آخر رفض رئيس المجلس اي اعتداء او اساءة من قبل بعض وسائل الاعلام على مجلس النواب ، والتوجه بإقامة دعاوى قضائية على اي اعتداء يتعرض له المجلس ، داعيا اللجنة القانونية الى تقديم مقترح بهذا الشأن .
وفي شأن آخر استجوب المجلس قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناءً على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري .
وافتتح الرئيس الجبوري جلسة الاستجواب بتقديم الشكر للنائب صلاح الجبوري لدوره في تفعيل النصوص الدستورية ، مثنيا على وزير الكهرباء لاحترامه الدستور وحضور الجلسة .
واكد النائب صلاح الجبوري على ان الاستجواب تم بناءً على مشاورات معمقة واستجابة لمطالب المتظاهرين ، كون استجواب وزير تابع للكتلة النيابية للنائب المستجوب تمثل بادرة لفتح الطريق امام الكتل الاخرى لاستجواب الوزراء المنتمين لها ، مشيرا الى ان الاستجواب سيكون مهنيا وليس سياسيا .
وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسألة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية ، واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ، ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع .
وفي معرض اجابته لفت الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متأخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية ، مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن وآخر للمحاماة ؛ لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة ، حيث تم تجاوز العديد من المشاكل ، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا .
ولفت الى ان ” وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ، ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية ، وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابقا للمعايير وبأقل الاسعار ، خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية ” .
وتعقيبا على رد الوزير اشار النائب صلاح الجبوري ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اتاحت للوزارة طرق عدة ، وكان على الوزير ان يعرض المشروع كمناقصة وليس دعوات مباشرة للشركات ، لاسيما ان هناك عددا من الشروط لاتنطبق على الشركة .
واوضح الفهداوي ان سبب اللجوء للدعوة المباشرة وليس الاعلان يعود الى ان العمل تخصصي ، فاختيار مكتب الاستشارات يأتي للمساعدة في وضع خطة استراتيجية بشكل محكم وبأخطاء قليلة العمل ، حيث تم بمساعدة مكتب الاستشارات وضع خطة وزارة الكهرباء لعامي 2016 و2017 .
بدوره بين النائب الجبوري ان اوليات شركة الرقيب تشير الى ان اغلب اعضائها هم زملاء للوزير اثناء عمله السابق في التصنيع العسكري ، ولم يعرف عنهم اي عمل سابق .
فيما اوضح الفهداوي ان عمل الشركة اثناء توليه منصب محافظة الانبار كان ايجابيا ، داعيا لتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في وجود اي فساد في عمل الشركة .
وتساءل النائب الجبوري عن تجاوز ومخالفة التعليمات في احالة وتأهيل وحدتين 3 و 4 لمحطة الدورة الحرارية من خلال احالة المشروع الى شركة اوروك الاماراتية وهي غير متخصصة .
واجاب وزير الكهرباء تم توجيه الدعوة لعشر شركات تخصصية ، وتقلصت العروض الى ثلاث شركات ، وأُحيلت الى الشركة الاماراتية بناءً على مصادقات رسمية ، والشركة لها خبرة في انجاز انشاء المحطات وسبق لها ان انجزت محطة كهرباء في التاجي والمنصورية .
من جهته اشار النائب الجبوري الى أن مالك الشركة جعفر ضياء جعفر وهو احد زملاء الوزير ، كما لاتوجد للشركة اعمال مماثلة لنصب المحطات البخارية ، وانما عملت في مجال المحطات الغازية .
ورفض الوزير اي اتهام بوجود علاقة شخصية مع مدير الشركة ، منوها الى ان الشركة مختصة ولها خبرة في تنفيذ العقد .
واستفسر النائب صلاح الجبوري عن دور الشركة الهندية في محطة كهرباء الناصرية ، والتي لم يتم سحب العمل ومصادرة خطاب الضمان بسبب اخفاقها بالعمل .
وفي جوابه اكد الفهداوي ان تقييم الشركة غير جيد ، وتمت احالة المشروع لهم منذ سنوات ، وكان هناك خياران ، اما انهاء العقد خلال سنة او تنازلها بشكل ودي عن العقد واحالته الى شركة اخرى ، لكنها عادت وتراجعت عن موقفها بالتنازل ، منوها الى عجز الوزارة عن حل المشكلة .
فيما بين النائب صلاح الجبوري وجود مخالفة صريحة قامت بها وزارة الكهرباء بهدر المال العام وفق القانون ، إذ تم العقد مع شركة هندية والاحالة لم تحدث في فترة تولي الوزير لكن الشركة لم تلتزم في تنفيذ المشروع ، بل تعتبر متلكئة بعملها ، وعليه يتوجب تبلغيها والوزارة لم تقم بوضعها ضمن قائمة الشركات المتلكئة ، ولم تتم احالة العقد الى شركة تركية كانت داخلة ضمن المناقصة رغم توفر الشروط اللازمة والمواصفات وبنفس القيمة المادية .
ورد الفهداوي ان الوزارة ستقوم خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل بوضع الشركة الهندية في القائمة السوداء .
واوضح النائب صلاح الجبوري ان التقصير بهذا الاطار كلف العراق بحدود 56 مليون دولار كان يمكن تلافي هدرها حينها .
وفي رده على شبهات الفساد بعقد إنشاء محطة كهرباء بعقد استثماري مع شركة ماس القابضة اذا تم تغيير المواصفات الفنية بعد التعاقد والابقاء على القيمة ، اوضح الفهداوي انه تم توقيع عقدين مع شركة ماس القابضة وحسب الضوابط المعمول بها ، ولم تسجل اي شبهات فساد في العقدين .
واشار النائب الجبوري الى حصول تغيير في صنف الوقود من قبل الوزارة من الغاز الى نفط الاسود .
من جانبه اعتبر الفهداوي ان التحول كان ايجابيا كون كلفة النفط الاسود أقل وهو امر لصالح الوزارة ، كما لا يوجد تغيير في العقد .
وبشأن تأكيد النائب المستجوب وجود مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزير الكهرباء تتمثل بتجاوز دائرة المفتش العام ، والتعاقد مع شركات محلية خارجية تحت عنوان الرقابة وبمبالغ ضخمة ، اكد وزير الكهرباء وجود فكرة تعاقد مع شركات محلية خارجية لتحديد مواقع الفساد ، ولم يكن هناك اي هدر في المبالغ والوزارة متعاقدة مع مكاتب اخرى خارج العراق تقدم مشورات بنكية .
وقدم النائب الجبوري تساؤلا عن عدم التعامل بحيادية مع الشركات الاستثمارية ، وعدم اعتماد معيار ثابت للتعامل مع الشركات المتعاقدة من ناحية المدة والكفالات البنكية .
واكد الفهداوي ان العقود الموقعة لاتوجد فيها حتى الان خروقات من ناحية المدة والكفالات البنكية ، أو وجود تدخلات الا فيما يخص تغيير الوقود ، حيث تم تجميد العقد مع احدى الشركات ، وايجاد مكان بديل للمحطة في بغداد .
وردا على اعلان النائب صلاح الجبوري من ان الشركة لم تستطع تنفيذ العقد كونها لاتملك اي خبرة ، وشدد السيد وزير الكهرباء على ان الوزارة في حال وجود شك بالشركة المنفذة ، فالوزارة ستقوم بتشديد اجراءات الكفالة عليها ، اما الشركات التي لديها عمل سابق فيمكن تقديم تسهيلات لها ، مشيرا الى ان العراق بيئة ليست جاذبة للاستثمار رغم تقديم التسهيلات من قبل وزارة الكهرباء .
وقدم النائب المستجوب استفسارا عن عدم وجود رؤية واضحة في احتساب سعر انتاج الكهرباء للشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة على الرغم من اختلاف نوع الوقود .
واكد قاسم الفهداوي على ان سعر الشراء من الشركات الاستثمارية موحد بالنسبة للمحطات التي تعمل بالغاز ، كما ان الوزارة طلبت شراء الوحدة العاملة بالنفط الاسود بشكل يساوي وحدات الغاز لحين توفيره من قبل وزارة النفط ، منوها الى ان 3.2 سنت للوحدة العاملة بالنفط الاسود سعر مقبول .
وفي تعليقه على رد الوزير اشار النائب الجبوري الى ان اعتماد سعر موحد أمر غير صحيح ، فاستثمار محطة مشيدة يختلف عن الاستثمار في محطة يتم انشاؤها جديدا ، فيما اوضح الوزير الى ان الاسعار المعلنة تخص المحطات الجديدة ، اما المحطات القائمة فالسعر المحدد اقل من السعر المذكور .
وطرح النائب المستجوب استفسارا عن وجود تجاوز ومخالفة بإحالة محطتي استثمار الى شركة كار في الرميلة وشط العرب كونهما تعملان بتكنولوجيا مختلفة .
واكد وزير الكهرباء على ان الاحالة الى جانب المحطة المركبة والاستثمار تم على الدورة المركبة للمحطة الموجودة ، منوها انه ليس بالضرورة ان تكون معدات الدورة المركبة من الشركة المنفذة للمحطة ، ولايوجد مخالفة بكون المحطة مشيدة من شركتين مختلفتين . 
وعبر النائب عن استغرابه من احالة المشروع لشركتين مختلفتين احداهما مختصة بالنفط والاخرى بالغاز ، ومنح الوزارة لاستثمار شركة كار من دون اعلان مناقصة .
وبين الوزير ان شركة كار ستضيف محطة جديدة للمحطة الموجودة لانتاج طاقة الكهربائية ضمن مشروع الدورة المركبة والمستثمر هو من يختار التنفيذ ، موضحا ان الحكومة السابقة احالت 3 عقود للوزارة لثلاث شركات ، ولم تتقدم بعروض خاصة وانما تم تنفيذ القرار الذي تم اقراره من مجلس الوزراء ، وبتوصية من لجنة الطاقة الحكومية .
وعن سوء الادارة والتخطيط وعدم وجود رؤية واضحة في ادارة ملف الكهرباء في البلد ، مما انعكس سلبا على ادارة الوزارة اجاب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ان الادارة السابقة ركزت على الانتاج دون ايلاء شبكات النقل والتوزيع الاهتمام الكامل ، والافضل هو محدودية الطاقة الكهربائية في بغداد والتي لاتتجاوز 3500 ميكاواط بسبب عجز شبكة التوزيع وعدم تفعيل دائرة التخطيط والمتابعة .
ولفت الفهداوي الى ان قلة التخصيصات المالية تمثل احد أهم التحديات والتي لاتصل الى 16% من احتياجات الوزارة ، لافتا الى ان الوزارة قدمت خطة عمل لعام 2016 ، والعمل على القضاء على مشكلة الكهرباء في 2018 ، داعيا الى تظافر الجهود ودعم كل مؤسسات الدولة للنهوض بواقع الكهرباء ، موضحا ان المحطات الغازية تم تنفيذها بينما لايتوفر غاز لتشغيلها .
وبين وزير الكهرباء ان الوزارة لديها خطوات يجب ان تمر بها الشركة الراغبة بالاستثمار ، من بينها متابعة الشركة البريطانية العاملة مع الوزارة لكل الامور المتعلقة بشركات الاستثمار ، موضحا ان الانتاج كان في العام الماضي 10 آلاف و500 ميكاواط ، اما الان فيبلغ 13 و400 ميكاواط .
وفي رده على حديث وزير الكهرباء اكد النائب صلاح الجبوري بأن سوء الادارة لاترتبط بالوزير ، وانما بكل الوزراء منذ 2003 ، والتي ادت الى سوء الوضع العام للكهرباء ، مشيرا الى ان الكهرباء الموجود لاتمثل الحد الادنى من الطموح ، لافتا الى ان دراسة عروض الشركات اظهرت انحسار المنافسة بين عدد من الشركات ، حيث تمت الاحالة الى شركة الديار بناءً على المحسوبية .
اما وزير الكهرباء فقد اكد بدوره وجود اخفاقات ومشاكل موروثة من السنوات الماضية ، مشيرا الى ان سعر الوحدة المنتج من العراق يبلغ 12.2 سنتا ، اما سعر الوحدة المستوردة من ايران يبلغ 10 سنتات ، فيما يبلغ سعر الوحدة المنتج من قبل شركة ام تي اكس تم التعاقد معها يبلغ 2.2 سنت ، وهو مايؤشر وجود فساد كبير في هذا الملف لكن الشركة لم تنفذ المشروع حتى الان ، منوها الى ان قسم من المحطات بوضع سيئ واخرى بوضع جيد . 
وفي ختام جلسة الاستجواب صوت المجلس على قناعتهم بأجوبة قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ، بعدها اعلن الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناءً على تصويت مجلس النواب .
من جهة اخرى ابدى رئيس مجلس النواب قبوله لطلب نيابي باستضافة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع العبادي .
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة ، وتحديد فترة زمنية للمصادقة على هذه الاحكام ، وبالشكل الذي يساهم في تحقيق العدالة ، وضمان حقوق الضحايا من اجل استتباب الامن وضمان الاستقرار .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون . 
وأعلن الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء ، وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي ، فيما صوت المجلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا .
من جانب آخر أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ، والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ؛ لزيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي وقعت في جمهورية العراق أثناء وبعد سقوط النظام البائد ، وتبسيط إجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان ، وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ، والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .
وفي مداخلات النواب اعتبر النائب جواد البولاني مشروع القانون بأنه يسهم بالتهرب من الضريبة وليس تخفيضها ، مشيرا الى ان دفع الضريبة يجب ان يتم بطرق تختلف عن الطريقة الراهنة بالابتعاد عن الرشاوى ، داعيا الى تقديم مكافأة لتشجيع المواطنين على دفع الضريبة .
واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اعفاء شريحتي الارامل والاطفال اليتامى القاصرين من الضريبة ، داعية الى نافذة واحدة بين الضرائب والتسجيل العقاري ؛ لتخفيف معاناة المواطنين .
واوضح النائب عباس البياتي ان زيادة الضريبة او انخفاضها ترتبط بالواقع الاقتصادي للبلد .
واقترح النائب نيازي معمار اوغلو اعفاء من يحصل على دار سكن لأول مرة من الضريبة .
من جهتها رأت النائبة عالية نصيف ان استيفاء الضريبة يأتي من اجل تقديم خدمة للمواطن ، وفي ظل تدهور الخدمات فإن دفع الضريبة فيه مخالفة قانونية ، مطالبة بأن تتضمن ضريبة الدخل التي توجه للمؤجرين اعفاءات كبيرة .
وبينت النائبة نجيبة نجيب اهمية تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل وفقا للنظام الاقتصادي الحالي ، وان يتلاءم مع احتياجات البلد الذي يمر بظروف الحرب على الارهاب ومعاناة النازحين .
ولفت النائب محمود الحسن الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالضرائب ، خصوصا ان النظام الضريبي في العراق متخلف جدا ولايرقى الى الانظمة المطبقة في دول العالم ، منوها الى ان طريقة تحصيل الضريبة ليست بمستوى يمكن للموازنة المالية الاعتماد عليها .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات النواب ؛ لإنضاج القانون .
وقررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني ، والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لحين انضاجه ، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 30/8/2015 . انتهى 

الطقس
حمل تطبيق وكالة صدى الاعلام
http://www.j5j8.com/uploads/1476034625511.png http://www.j5j8.com/uploads/147603473191.png
دمشق تطلق خطة لإعادة إعمار حلب
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبدأ أعمالها اليوم في سوريا
صحيفة: مستشار ترامب نسق مع إسرائيل الهجمات على سوريا
فرنسا: الضربة الجوية على سوريا انتهت وقواتنا مستعدة لأي عمل عسكري جديد
كندا تؤيد الضربة العسكرية ضد سوريا
هذه المناطق التي استهدفها القصف على سوريا
الجعفري: سوريا ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة في دوما
الجيش الإيراني: القوات الأمريكية ستتلقى صفعة إذا اعتدت على مياهنا الإقليمية
أردوغان يزور واشنطن الشهر المقبل
أمريكا تضع شرط الكشف عن محتوياتك بمواقع التواصل الاجتماعي لدخول أراضيها
الإعلام الأمريكي يعترف بتفوق “أبو القنابل” الروسية
كابوس البنتاغون.. 50 غواصة كورية شمالية ضائعة “تطفو” على السطح
الشرطة الأمريكية قتلت 86 شخصا يحملون أسلحة خلبية خلال عامين
باراك أوباما يحدد شروط شن حرب إلكترونية ضد روسيا
بنيامين نتنياهو يتوعد إيران ويقول إسرائيل ليست أرنبا وإنما هي نمر
ألعالم العربي