وقالت الدملوجي لـ(IMN) إن “رئيس الوزراء السابق نور المالكي كان يتولى منصب وزير الدفاع والداخلية في وقت واحد، ويتحمل مسؤولية ملف سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية” عادة “اصطفاف بعض نواب ائتلاف دولة القانون ضد تقرير سقوط المدينة نفسها لا يدعم مطالب المتظاهرين في المرحلة الحالية”.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في وقت سابق، أن كل الأسماء التي وردت في تقرير سقوط الموصل ليست فوق القانون، مبينا أن التقرير سيكشف النقاب عن تفاصيل خطيرة عن سقوط الموصل.

وأشارت إلى أن ” أغلب الكتل السياسية لديها متورطون في سقوط محافظة نينوى”، لافتة إلى أن “القائمة العراقية تستغرب رفض بعض النواب للمؤشرات التي كشفها تقرير الموصل”.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صادق مهدي في وقت سابق، إن مجلس القضاء الأعلى غير ملزم من الناحية القانونية بالتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق باسباب سقوط مدينة الموصل، التي تضمنت أسماء نحو 30 متهماً.