معصوم يؤكد احترام تصويت البرلمان على ورقة الإصلاح الحكومية

11 أغسطس , 2015 - 3:18 م | المشاهدات : 64 مشاهدة

حجم الخط:

رئيس الجمهورية يؤكد احترام تصويت البرلمان على ورقة الإصلاح الحكومية

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم احترام تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على ورقة الإصلاح الحكومية ، التي قدمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2015 .

وشدد معصوم في بيان على الاهمية القصوى لإنجاز الاصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين ، والقضاء المبرم على الفساد في اسرع وقت .
ودعا الى ضرورة التمسك بمبادئ الدستور في اتخاذ الاجراءات والقرارات وحماية التوافقات ، وكل ما من شأنه صون وحدة البلاد ، وسيادتها ، ونظامها الاتحادي وانتصارها التام على الارهاب .
ونوه الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة وطويلة الامد لتنظيم وتطوير النهوض بالخدمات ، والتحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة لا تستثني احداً ، وعلى دعم اي قرارات تهدف إلى إصلاح وترشيق المناصب الحكومية .
ولفت الى اهمية التركيز على الكفاءة والادارة في مؤسسات الدولة وتخفيض النفقات ، حاثا على ضرورة اختيار المرشحين للمناصب الحكومية على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال .
وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الثلاثاء بالمصادقة على ورقتي الاصلاح الحكومية والنيابية بالاجماع .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم ورقة اصلاحات في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تم التصويت عليها بالاجماع ، وتضمنت ترشيق الوزارات ، والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنهم الرئاسات الثلاث .
كما قدم رئيس مجلس النواب ورقة الاصلاح النيابية التي تضمنت المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات ، او الوزارات ، او الهيئات ، او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج ؛ للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات ، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية ، وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية ، وتم التصويت عليها بالاجماع ايضا .
يشار إلى أن المرجعية الدينية العليا دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ، والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ، وإلغاء امتيازات المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة . انتهى