مستشفى الكفيل التخصصي يتبنى مشروع التامين الصحي الشامل

17 مايو , 2016 - 8:14 م | المشاهدات : 367 مشاهدة

حجم الخط:

https://alkafeel.net/ar-news/images/main/

اطلقت مستشفى الكفيل التخصصي التابع للعتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع شركة الرهام للتأمين مشروع التامين الصحي الشامل وذلك من أجل تخفيف الزخم على القطاع الصحي الحكومي والمساهمة بتحسين الاداء الصحي في البلاد والرقي به ومواكبة التطور الحاصل في باقي البلدان بهذا المجال , وهو المشروع الاول من نوعه في العراق منذ عقود، حيث لم تقم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة بإنشاء نظام تامين صحي شامل للمواطن العراقي على الرغم من وجود خدمات صحية مجانية في المستشفيات الحكومية تعد الاسوء في منطقة الشرق الاوسط.

مدير عام مستشفى الكفيل الدكتور حيدر البهادلي خلال المؤتمر الصحفي التعريفي الذي نظمته المستشفى بفندق بابل وسط العاصمة بغداد بين “ان هذه الخطوة هدفها التخفيف عن كاهل المواطن مبالغ العلاج والمعاينات ولضمان قدرته على المعالجة في حال وقوع ظرف صحي طارئ له ، منوهاً الى أن أستلام الطلبات سيكون مطلع الشهر المقبل ، وهذا المشروع هو أحد المشاريع التي تبنتها مستشفى الكفيل التخصصي وذلك ضمن خطة وضعتها أدارة المستشفى ” .

اما مدير قسم العلاقات العامة والأعلام السيد ماهر الحسني فقد اضاف من جانبه قائلا ” العتبة العباسية المقدسة اطلقت مشروع التأمين الصحي بالتعاون مع شركة الرهام وبوساطة مستشفى الكفيل التخصصي ويهدف الى انعاش القطاع الصحي ودخوله للمضمار العالمي والغاية منه هو عدم تحميل المريض تكاليف عالية، والعمل على تخفيف الزخم على القطاع الحكومي الصحي المجاني وبما يسهم في تحسين الاداء الصحي بالبلاد، ولاسيما بمستشفيات القطاع الخاص لخدمة شريحة واسعة من المجتمع وسوف يعمل على الحد من سفر المرضى خارج العراق، والعلاج داخل المستشفيات العراقية، بعد العمل على تأهيلها بشكل جيد “.

رئيس مجلس أدارة شركة الرهام للتأمين الأستاذ عبد الحسن الزيادي أكد من جانبه قائلا ” أن التأمين الصحي يشمل كافة العراقيين و سيشمل كافة الأمراض بأستثناء ( العمليات التجميلية ، الأمراض السرطانية ، والأمراض المتعمدة ، الأسنان ، الأنابيب والعقم ) وأن مكتب الشركة في داخل مبنى مستشفى الكفيل بكربلاء سيقوم بأصدار البطاقة الأئتمانية واننا على موعد أستقبال التأمين للعوائل فقط وليس للأشخاص ، وهناك أمكانية للتعاقد مع المجاميع ( النقابات ، الجمعيات ، المؤسسات )”.