ويأتي البيان عقب عودة مراقبين من مجلس الامن من مهمة تقصي الحقائق في بورما وبنغلادش استمرت من 28 نيسان المنصرم إلى الاول من ايار الجاري.

وحض مجلس الامن بورما على “تسريع جهودها لخلق الظروف المواتية من أجل عودة اللاجئين والنازحين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وبكرامة من منازلهم في ولاية راخين، ومعالجة الاسباب الجذرية للأزمة”.

وكانت مسودة سابقة تقدمت بها بريطانيا ودعمتها فرنسا والولايات المتحدة قد دعت لاجراء “تحقيقات شفافة في اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان” لكن الصين رفضتها.

وامس الاول الثلاثاء، دعت منظمات: هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وفورتيفاي رايتس، وغلوبال سنتر فور ريسبونسبيلتي تو بروتكت (المركز الدولي لمسؤولية الحماية)، الهيئة الدولية للطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ضد الانسانية ارتكبت في بورما.

وتواجه بورما انتقادات دولية منذ حملة عسكرية بدأتها في آب 2017 تسببت بنزوح اكثر من 700 الف من الروهينغا من منازلهم في شمال ولاية راخين.

وتقول بورما إن العملية العسكرية في راخين تهدف للقضاء على المتطرفين ورفضت اتهامات من الامم المتحدة وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بارتكاب “تطهير اثني”.