ونقل بيان للوزارة،  عن وزيرها وكالة محمد شياع السوداني القول، ان “وزارة التجارة نفت نفيا قاطعا التسريبات الإعلامية برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية في هذه الظروف”، مؤكدا التزام الوزارة بـ “الاستمرار في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الأساسية إلى عموم ابناء الشعب العراقي”.
وأشار إلى ان “الوزارة ملتزمة بتوفير هذه المفردات من مناشئ رصينة مع رغبتها بدعم المنتوج الوطني في تجهيز هذا المفردات في إطار برنامج العمل و بشكل تدريجي”.
ولفت السوداني إلى ان “البطاقة التموينية أقرت في قانون الموازنة العامة لعام 2016 وخصصت لها مبالغ ولا يمكن ان تلغى الا بقانون يقره البرلمان العراقي ونحن ملتزمون بتطبيق القانون وتوزيع هذه المفردات”, منوها “اما التسريبات الصحفية والإعلامية وحديث البعض عنها انما هي تكهنات وبرامج تستهدف تقويض العمل الحكومي”.
من جهته اكد حسين فرحان مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، بحسب البيان، ان “اخر الكتب الواردة الى وزارة التجارة هي من الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء وكانت بصدد بيان الحاجة للأموال لرفد متطلبات البطاقة التموينية والاستقرار في عمليات توزيعها”، مبينا ان “قسم الميزانيات بصدد إعداد دراسة واضحة لبيان الحاجة الفعلية من الأموال لسد متطلبات كامل مفردات البطاقة التموينية وفق المواد التي اقرها”.
وكانت وسائل اعلام تناقلت نبأ افاد برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية ومشتقات الوقود، بناء على شرط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض لمواجهة الأزمة المالية في العراق.انتهى