وذكر النصراوي في تصريح صحفي  إن ” الحكومة المحلية وزعت اليوم وفق اسلوب القرعة سندات قطع أراضٍ سكنية تقع في ناحية الدير على 1048 مواطناً ينتمون الى 18 شريحة ، منها شرائح السجناء السياسيين ، وضحايا العمليات الإرهابية ، والمعلمين ، والمدرسين ، والأرامل ممن لا معيل لهن ” ، مبيناً أن ” وجبة من قطع الأراضي سوف يتم توزيعها في الاسبوع المقبل على الأساتذة الجامعيين ، وفي الشهر المقبل سوف نوزع أراضٍ تقع في قضاء شط العرب على مستفيدين من شرائح مختلفة ” .
ولفت المحافظ الى أن ” الحكومة المحلية ذهبت باتجاه تخصيص ، وتوزيع قطع الأراضي من أجل الحد من أزمة السكن الكبيرة التي تواجهها المحافظة ، ومنذ عام 2006 ولغاية الآن تم توزيع سندات أكثر من 25 ألف قطعة أرض ” ، مضيفاً أن ” الحكومة المحلية تسعى لتذليل العقبات التي تمنعها من توزيع أراضٍ على فئات أخرى من المجتمع ، حيث لدينا 35 ألف قطعة أرض نريد توزيعها على الفقراء ، ولكن منذ عامين ننتظر من اللجنة العليا للفقر أن تحدد معايير أو محددات المواطن الفقير ؛ ليتسنى لنا توزيع القطع على هذه الفئة .
وبين أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر عدم منح قطع أراضٍ للموظفين ، واللجوء الى السكن العمودي {عمارات سكنية} ، وقد تبع القرار استثناءات نحن لا نؤيدها ، إذ نريد إلغاء القرار ؛ ليتم شمول جميع الموظفين ، موضحاً أن ” الحكومة المحلية حصلت على موافقة أولية من رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء القرار ، وفي حال تمت الموافقة النهائية سوف نقوم بتخصيص وتوزيع قطع أراضٍ على الموظفين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ” . انتهى