ونقل بيان عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء ان ” مجلس الوزراء أكد انه يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية ، وبالأخص ماكشفت عنه {فيرفاكس ميديا} ، و {هوفينغتن بوست} التي اشارت الى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة ، وضرورة الوقوف على تفاصيلها ، والتحقق منها وفق القانون ” ، مؤكدين على المضي بالعمل بالتوجيه الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء لهيأة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ، ودعوة القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحفية المشار اليها ، وصدور امر ديواني من قبل العبادي بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر . 
واوضح البيان ان ” المجلس وجه بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الادلة لديهم ، وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني ” .
ولفت البيان إلى ان ” مجلس الوزراء وجه بالايعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره عشرة مليارات دينار لإكمال مشروع التسجيل ، والتحقق الالكتروني {البايومتري} ” .
وبين البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على استثناء القضاة من قراره رقم 333 لسنة 2015 ، والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في رواتب القضاة ” .
واشار البيان إلى ان ” المجلس وافق على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي ، كما وافق على تصفية شركة {سنحاريب} لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة ، وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ” .
وختم البيان ان ” مجلس الوزراء وافق على اصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة الخارجية ” . انتهى