وقال الوادي في بيان  انه ” في الوقت الذي نثمن فيه كل الخطوات الإصلاحية ، وما يجرى في البلاد من حركة دؤوبة ، وحراك سياسي من اجل الخروج من مأزق الازمة السياسية الخانق ، والوصول الى فضاءات وطنية اكثر حرية واكثر ملائمة في ادارة الدولة التي تعاني تحديات اقتصادية متمثلة بالأزمة المالية ، وتحديات عسكرية متمثلة بالحرب على داعش ، وبعد ان اشتدت تلك الازمة بشكل خطير ومتصاعد فإنها اتجهت صوب الحلحلة ، بتقديم اسماء المرشحين على طاولة البرلمان ؛ لمناقشتها ” .
وأضاف ” وفي هذا الوقت الذي ما تزال فيه الاسماء محط نقاش وتداول ، فإننا نطالب بأن يكون لواسط تمثيل في الكابينة الوزارية الجديدة ” ، موضحا ” اذا كان الشعار المرفوع هو شعار الكفاءات وحكومة التكنوقراط فإن واسط زاخرة بالطاقات القادرة على خدمة البلد ، فضلا عن كونها اكبر محافظة منتجة للمحاصيل القمحية ، ومنتج مهم للنفط في العراق ، وممر سياحي ، وتجاري حيوي فعال ، لذلك فهي تمتلك من ابنائها من عملوا في هذه المجالات ، وتراكمت خبراتهم على مدى سنوات طويلة ، ما جعلهم اهلا لأي مسؤولية قد تناط بهم ، او يأخذونها على عاتقهم ، مع ملاحظة ان أبناء المحافظة لم يستلموا اي منصب وزاري على مدى الحكومات السابقة ” .
ولفت ” وهنا لا نتحدث عن مناطقية او حزبية ، ولا يجب ان تفهم مطالبنا هكذا بقدر ما نتحدث عن وجود مئات المؤهلين للإدارة من أصحاب الشهادات العليا ، والخبرة الوظيفة الممتدة لسنوات ، ومن غير المنتمين لأي حزب اذا كان الاستقلال السياسي احد الأهداف والمعايير في الترشيح ، فضلا عن ان الانفتاح نحو المحافظات بالكابينة الوزارية يعطي بُعدا ونضوجا لقرارات الحكومة ، وردماً للهوة بين المركز والمحافظات ” .
وتابع الوادي انه ” على هذه الأسس نتمنى على كل الأطراف الحكومية والسياسية مراعاة هذه المعطيات ، كما نتمنى على نواب واسط تبني هذا المطلب المهم ، فواسط وأبناؤها يستحقون الكثير اقله تسنم مناصب مهمة وفعالة ” .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته أمس الخميس ، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا ؛ لتتم مناقشتها مع الكتل النيابية ، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر} ، نظرا للوضع الامني الذي يشهده البلد ، والحيلولة دون إرباكه .
وصوت مجلس النواب خلال جلسته امس على تحقيق الإصلاح الشامل لإنهاء ادارة الدولة بالوكالة ، الذي يشمل الهيئات ، والوكالات ، والسفراء ، والمناصب الامنية خلال شهر ، على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس الوزراء في غضون 10 ايام ، على ان يواصل المجلس استئناف أعماله لحسم الاصلاحات ، ودراسة الملفات المقدمة .
واعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تشكيل لجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية للمرشحين الجدد ، ومعرفة امكانياتهم وقدراتهم ، مشيرا إلى ان ” الاصلاح يحتاج الى سقف زمني ، وسيتم العمل مع الحكومة لانهائه خلال شهر ” . انتهى