عـــاجل

الحشد الشعبي والقوات الأمنية يباشران باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق – نصر السادة الرابعة في ديالى

هيئة النزاهة: ديون للعراق بقيمة 90 مليار دولار بذمة 55 دولة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

شارك هذا الموضوع

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ديون للعراق تُقدّر بـ90 مليار دولار كمبلغ تخميني أُولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلال الكويت، مشيرة الى مساعي لاستعادة تلك الاموال.

ونقلت صحيفة عن رئيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، قوله ان “القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الاموال الذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الاموال التي استغلت خلال مدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء”.

واضاف ان “الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي فانها اصبحت هي الجهة الرسمية بتنفيذ التزامات العراق باتفاقية الامم المتحدة ما اتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها”.

واردف “ومن ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصلين الرابع والخامس المعني باسترداد الموجودات والتعاون الدولي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لا تنظم ولا تراعي موضوع استرداد الاموال علما ان استرداد المتهمين والمدانين تنظمه اتفاقيات ثنائية”.

وبين ان “موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن توجد قوانين مرعية بهذا الجانب كاسترداد الاموال، وعليه وجدت الهيئة السند القانوني بأحد الفصول باسترداد الموجودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المجال لكونها اموالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها”.

واعتبر رئيس دائرة الاسترداد أن “صندوق الاسترداد ولد ميتا منذ تأسيسه في وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود اموال للعراق لدى عدد من الدول”.

ونوه بانه “بمقترح من دائرة الاسترداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الاموال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء باعتبار انه يضم جميع الجهات المعنية كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج البلاد قبل احتلال الكويت”.

واشار الى ان “الجميع يعرف ان العراق وبعد احتلال الكويت، جرى تجميد جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و661 سواء كانت رسمية او لأشخاص لهم صلة بالنظام البائد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع ايطاليا ابرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها على شكل كميات نفطية واخرى نقدا”.

وتابع “العقد تلكأ بسبب موضوع الكويت وتم تأجيله ولم ينفذ والاموال مستلمة من الجانب الايطالي والسفن لم تسلم للعراق وبعدها تم بيعها من قبل شركات ايطالية متخصصة الى جهة اخرى وبالرغم من ذلك قام الجانب الايطالي بإقامة دعوى على العراق بالضرر بعد العام 2003 ثم قام العراق بتوكيل محامين لإعادة حقه”.

قال رئيس الدائرة “هناك عقد اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حرب الكويت وتم التباحث مؤخرا مع الجانب الاسباني الذي اكد استعداده لتسديد الاموال لكن على شكل بضائع”.

ونوه بانه “تم التواصل مع وزارة الصناعة والان نحن بصدد استيراد الوزارة بضائع بقيمة المبلغ”، مفصحا عن امتلاك دائرته قاعدة بيانات واحصاءات لـ55 دولة بذمتها ديون للعراق.

واكد ان “فريق العمل الذي شكل في العام 2017 عمل على تعديل قانون صندوق استرداد الاموال وكان التوجه لابد من ان يكون بهيئة النزاهة وحولت اوليات فريق الاسترداد الى الصندوق ومن بينها احصائية بالمبالغ التي تعود للعراق في ذمة 55 دولة نتيجة عقود مبرمة قبل احتلال العراق للكويت وانشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج”.

واضاف “تم اعداد استمارة ارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج العراق، لاسيما ان الاموال التي يطالب بها العراق موثقة وليست اموال شركات وهي عقود مبرمة موجودة لم تنفذ ومتلكئة بسبب موضوع الكويت”.

واكد ان “الرقم التخميني لهذه المبالغ يقدر بـ84 مليارا و291 مليون دولار اضافة الى مليارين و337 مليون يورو، وما يقارب الترليون و326 مليار دينار”.

وبين ان “الصندوق يعمل حاليا على ضمان عدم تقاطع المعلومات في هذه الديون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات”.

اترك تعليق

مصر تعتزم ارسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق
الجزائر تسجل 430 اصابة جديدة بفيروس كورونا
القبض على فتاتين بتهمة ممارسة الفاحشة والفجور في مصر
هزة أرضية تضرب مصر وتستمر لـ 20 ثانية
الكويت تبدأ المرحلة الثانية من العودة للحياة الطبيعية
رجل مصري يلقي زوجته من الطابق الخامس بعد اصابتها بفيروس كورونا
وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد
تحديد موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي
مطالبة يإيقاف برنامج رامز جلال
كارمن لبّس تكشف عن عمرها الحقيقي في عيد ميلادها
نجوى كرم عن “كورونا”: لدينا قمامة في لبنان تكفي لقتل أي بكتيريا قادمة من الخارج
محمد الفارس يدخل السينما المصرية
روان بن حسين تنجب طفلتها الأولى وتنشر صورتها
رويدا عطية تكشف عن جديدها 2020
حسين الجسمي ينقذ المطربة أحلام من موقف محرج أمام الآلاف
أدهم نابلسي يطرح فيديو كليب أغنية “بتعرف شعور”
هل يجوز عمل الصدقة الجارية لأكثر من شخص
بالفيديو أصغر ضابطة شرطة بالعالم
هكذا تكشف الشخص الكذاب من وجهه
بالفيديو بعد أن تم اختيارها من بين 4000 فتاة للوصول إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال : متسابقةتكشف أنها ذكر
شاهد فتاة إسرائيلية من أصول يمنية نجمة افلام اباحية
شاهد إم و ابنتها يتنافسان على لقب أجمل مؤخرة
بالصور : السورية سالي عبود تتحول إلى نسخة طبق الأصل عن هيفاء وهبي
بالفيديو : 10 معلمات تتمنى لو يدرسوك