عاجل

عمليات صلاح الدين للحشد تطلق الصفحة الثانية من عملية تفتيش في جبال مكحول

رفع قنبلة يدوية ألقيت على محل لتصليح السيارات في مدينة الصدر شكوى قضائية في فرنسا تتهم السعودية والامارات بتمويل الإرهاب الهند ترصد ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون جزيرة كوك تسجل أول اصابة بكورونا منذ بداية الجائحة السعال في الليل: 10 نصائح للسيطرة على هذه الحالة روسيا: طيران بطلان ينقذان 200 راكب من الموت المحقق المثنى تحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن وتباشر بـ”الحقول الخضراء” الأحوال المدنية: نستقبل يوميا 15 طلب تبديل اللقب ملعب كركوك الاولمبي يقترب من نسبة الانجاز الكلي والتسليم الاولي الليلة.. هالاند وليفاندوفسكي وجها لوجه في كلاسيكو المانيا العمليات المشتركة والبيشمركة يبحثان تنسيق الجهود لمواجهة الاعتداءات الارهابية انفجار في العاصمة الأفغانية كابل البابا فرنسيس يصل إلى اليونان «أوميكرون» تنتشر سريعاً في أستراليا وزارة الداخلية تكشف اعداد المعتقلين بتهم في قضايا المخدرات الأنواء الجوية: تقلبات مناخية الأسبوع المقبل طلاب السليمانية يجددون تظاهراتهم عملية جراحية ناجحة للاعب المنتخب علي عدنان وزارة التجارة تعلن عن تجهيز المطاحن الحكومية والأهلية بالدفعة الأولى من الحنطة المحلية وكالة الاستخبارات تضبط اكثر من 4 كغم من المواد المخدرة في الانبار اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم السبت 4-12-2021 ذي قار.. وصول مضخات ماء عملاقة لمعالجة الأزمة في قضاء سيد دخيل المنتخب العراقي في حسابات معقدة أمام قطر وفاة مدرب لبناني بسبب كورونا هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه (لما تحس) 2021
أحدث_الأخبار

اتحاد الحقوقيين العراقيين يقيم ندوة حوارية حول مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

اقام اتحاد الحقوقيين العراقيين ندوة حوارية حول مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في المقر العام في بغداد .

وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي محمد نعمان الداودي خلال الندوة:” نود هنا ان نشير الى ان قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين المرقم 137 لسنة 1981 يحق لنا ان نرفع الى مجلس النواب العراقي مشاريع وقوانين او اضافة مواد او تعديل قانون وهذا ما ينص عليه قانون الاتحاد ومن هنا جاءت دعوة اتحادكم لعقد هذه الندوة لمناقشة التعديل المقترح .

واضاف :”انه في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يعد عقد الزواج عقداً رضائيا المتمثل في ايجاب من احد طرفيه وقبول من الطرف الاخر وهذا ما تضمنته المادة الرابعة اما التعديل المقترح فلا يعتبر عقد الزواج رضائيا لان البنت البالغة الرشيدة البكر ومهما بلغت من العلم او الرفعة المهنية او الوظيفية فيحق لها ان تتزوج بشرط اذن الاب او الجد لاب في حالة غياب الاب , ان حقها في اختيار شريك حياتها لا يتم الا من خلال الولي عليها المذكورين اعلاه .

وهذا يعني ان التعديل يحرمها حرية اختيار شريك الممنوحة لها قانوناً فضلاً عن كونه يخالف احكام المادة 16 / 1/ ب من اتفاقية سيداو التي منحت نفس الحق في اختيار الزوج .

وان لا ينعقد الزواج الا برضاها وهذا يعني ان التعديل يعامل البنت البالغة الرشيدة معاملة الطفل او فاقد الاهلية من حيث الولاية .

وتابع :”اما التعديل المقترح فلا يعتبر عقد الزواج رضائيا لان البنت البالغة الرشيدة البكر ومهما بلغت من العلم او الرفعة المهنية او الوظيفية فيحق لها ان تتزوج بشرط اذن الاب او الجد لاب في حالة غياب الاب , ان حقها في اختيار شريك حياتها لا يتم الا من خلال الولي عليها المذكورين اعلاه .
وهذا يعني ان التعديل يحرمها حرية اختيار شريك الممنوحة لها قانوناً فضلاً عن كونه يخالف احكام المادة 16 / 1/ ب من اتفاقية سيداو التي منحت نفس الحق في اختيار الزوج .
وان لا ينعقد الزواج الا برضاها وهذا يعني ان التعديل يعامل البنت البالغة الرشيدة معاملة الطفل او فاقد الاهلية من حيث الولاية .

وبين :”هذا يعني عدم المساواة بين الرجل والمرأة في ابرام عقد الزواج وبذلك يشكل التعديل مخالفة لاحكام المادة 14 من الدستور والتي تنص على ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس…) .
وكذلك لابد من ان اشير من خلال ملاحظاتي حول ارث الزوجة حيث لا ترث الزوجة من زوجها من الاراضي في مشروع التعديل .
كذلك لابد من الاشارة الا ان التعديل فان عقد الزواج مجرد عقد استبداء وعرف قانون الاحوال الشخصية عقد الزواج بانه (عقد بين رجل وامرأة تحله شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) .
وقال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب( نقيب المحامين السابق) ضياء السعدي:” ان مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يشكل امتدادا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري والذي تم رفضه من مجلس النواب وانه يستند الى المادة 41 من دستور 2005 التي اعطت الحق بإصدار قوانين طائفية
واكد السعدي:” ان مشروع قانون التعديل يستهدف الوحدة الوطنية والمجتمعية للشعب العراقي الذي يخضع لقانون واحد ومحكمة واحدة بعيدا التفريق لاسباب تتعلق بالتفريق الطائفي كما انه يؤدي الى سلب المحاكم من اختصاصها ووظائفها باعتبارها جزء من المكونات السلطة القضائية وينتهك استقلاليتها عندما جعل جهات حكومية متمثلة بالوقفين السني والشيعي ان يكون شريكا للقضاء خلافا لمبدا استقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات الاخرى بالدولة العراقية
واضاف:” ان مشروع تعديل قانون قانون الاحوال الشخصية لم يراعي المبدا الشرعي الذي يقول تغير الاحكام بتغير الازمان وتجاهل الاتفاقات والمعاهدات الدولية المصادق عليها العراق ومنها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة
وقالت الحقوقية تأميم العزاوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين: ان صدور قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 عقب ثورة تموز التي سعت الى اصلاحات عديدة كان اهمها المنظومة القانونية وجاء هذا القانون بعد مخاضات عسيرة للحركة الديمقراطية النسوية في العراق وبصدوره احدث طفرة نوعية في الاقليم العربي والاسلامي لمفاهيمه الانسانية ومراعاته التطور فضلا عن انه استمد احكامه من الشريعة الاسلامية بكافة مشاربها لتحقيق التوازن بين افراد الشعب العراقي وجاء بمبادئ انسانية تتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الانسان للمراة والطفل
واضافت:” وبخسارته سنكون امام خسارة فادحة لحقوق المراة والطفل وسيتقاطع كل هذا مع التزام العراق الدولي في اتفاقية القضاء على كافة اشكل التمييز ضد المراة واتفاقية حقوق الطفل وسيعرض المجتمع العراقي الى التفتيت الطائفي المشرعن وهذا بحد ذاته سيفتت لحمة النسيج الوطني العراقي
وتابعت:” كما ان سيمس استقلالية القضاء العراقي ويخضعه الى احكام الفتاوى الشرعية”.
وقال نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين شاكر البحر:” انه الاجدر بمجلس النواب مناقشة قوانين اهم من هذا القانون تهم مشاكل المواطنين وان هذا القانون سيؤدي الى حالة من الجدل الواسع الذي لا ينتهي وانه احتوى على مخالفات جسيمة للدستور”.
وقال عامر الخيون عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين:” ان مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد قد احتوى على مغالطات عديدة ربما ستؤدي الى كارثة اجتماعية الى جانب اخطاء الصياغة التي فاتت المشرعين وان القانون سيصاحبه جدل عقيم ربما تستمر سنوات ونحن الان احوج الى الوحدة الاجتماعية
وقال اياد الهاشمي مدير اعلام اتحاد الحقوقيين العراقيين:” ان الاتحاد سيستمر بعقد مثل هذه الندوات الحوارية لغرض الخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في معالجة امور التي يواجهها المجتمع ومنها هذا القانون”.
هذا وحضر الندوة الحوارية جمع غفير من اساتذة الجامعات والكليات ومنظمات المجتمع المدني ورجال القانون والمختصين في هذا المجال ومنظمات نسوية عديدة بالاضافة الى رئيس واعضاء المكتب التنفيذي .ومختلف وسائل الإعلام


الطقس
حمل تطبيق وكالة صدى الاعلام
http://www.j5j8.com/uploads/1476034625511.png http://www.j5j8.com/uploads/147603473191.png
بيان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بذكرى عاشوراء
دمشق تطلق خطة لإعادة إعمار حلب
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبدأ أعمالها اليوم في سوريا
صحيفة: مستشار ترامب نسق مع إسرائيل الهجمات على سوريا
فرنسا: الضربة الجوية على سوريا انتهت وقواتنا مستعدة لأي عمل عسكري جديد
كندا تؤيد الضربة العسكرية ضد سوريا
هذه المناطق التي استهدفها القصف على سوريا
الأردن: تعرب عن قلقها من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا
حريق هائل يدمر 16 محلا تجاريا بمجمع رغدان في العاصمة الاردنية
تعليق الدوام في المدارس بالاردن بسبب “شيغلا”
في عملية استمرت 8 ساعات.. نجاح فصل أول توأم سيامي في الأردن
بعد حفل الشواذ.. صورة مسربة من داخل مزرعة لحظر المثلية تثير ضجة في الأردن
صدمه في الأردن عقب وفاة 4 أطفال أشقاء غرقا
الامير حمزة يتراجع عن معارضة الملك ويعلن الولاء المطلق
تسجيل صوتي: الأمير حمزة يرفض الالتزام باوامر الاقامة الجبرية
الجيش الإيراني: القوات الأمريكية ستتلقى صفعة إذا اعتدت على مياهنا الإقليمية
أردوغان يزور واشنطن الشهر المقبل
أمريكا تضع شرط الكشف عن محتوياتك بمواقع التواصل الاجتماعي لدخول أراضيها
الإعلام الأمريكي يعترف بتفوق “أبو القنابل” الروسية
كابوس البنتاغون.. 50 غواصة كورية شمالية ضائعة “تطفو” على السطح
الشرطة الأمريكية قتلت 86 شخصا يحملون أسلحة خلبية خلال عامين
باراك أوباما يحدد شروط شن حرب إلكترونية ضد روسيا
بنيامين نتنياهو يتوعد إيران ويقول إسرائيل ليست أرنبا وإنما هي نمر
ألعالم العربي